رئيس «التأمين الاجتماعي»: الأولوية الدائمة هي حفظ حقوق المتقاعدين بـ «استدامة الصناديق»

رئيس «التأمين الاجتماعي»: الأولوية الدائمة هي حفظ حقوق المتقاعدين بـ «استدامة الصناديق»

 

أكد السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مواصلة العمل من أجل استدامة الصناديق التقاعدية لصالح المتقاعدين والمؤمن عليهم من المواطنين بما يعود بالخير على الجميع بعد أن أثبتت الخطوات التي تم اتخاذها في وقت سابق فاعليتها في حفظ حقوق المتقاعدين وتمكين الصناديق من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم عبر الاستمرار في دفع معاشاتهم التقاعدية.

 

وأشار الكوهجي إلى أنه بعد اطلاع مجلس إدارة الهيئة على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقًا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018، فقد تم رفع عشرة توصيات طارئة وعاجلة إلى الحكومة من أجل استدامة الصناديق والحفاظ على حقوق المتقاعدين.

 

وأضاف الكوهجي أن وضع الإصلاحات الطارئة الأربع التي من شأنها مد عمر الصناديق إلى عام 2030 موضع التنفيذ جاء من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية التأمينية في الصناديق التقاعدية، مؤكدًا تطلعه لاستمرار التعاون الإيجابي القائم على التنسيق المشترك مع السلطة التشريعية لمواصلة خطط استدامة الصناديق حتى عام 2086 حيث تم إرسال 6 توصيات أخرى في هذا الشأن إلى السلطة التشريعية.

 

جاء ذلك لدى لقاء معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم عن بُعد، النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب والنواب أعضاء اللجنة، بحضور السيد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والسيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

 

وأوضح الكوهجي أن الالتزامات المضطردة لصناديق التقاعد سببت زيادة في العجز بالرغم من عوائد الاستثمارات التي تم تحقيقها في السبع سنوات الأخيرة بنسبة زيادة بلغت 54%، كما أن الإصلاحات الأربع الطارئة أدت إلى خفض العجز الاكتواري من 14 مليار إلى 9 مليار دينار بحريني والمتمثلة في دمج صندوقي القطاع العام والخاص، ووقف الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي إلى أن يتوافر فائض في الصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، إلى جانب منع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية.

 

وأضاف أن الإصلاحات الستة المتبقية ستسهم في مد عمر الصناديق حتى عام 2086 واستعادة قدرة الصناديق على دفع زيادة سنوية للمتقاعدين وتقليص إضافي في العجز الاكتواري حسب خطط الإصلاحات المستمرة الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناديق، وأكد على أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

 

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تطلعه لمواصلة العمل وتعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية والجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إصلاحات لوضع حلول واضحة ومدروسة لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناديق التقاعدية وتقليص أعبائها بما يحقق استدامتها لصالح المواطنين.

المصدر: جريدة الأيام