مجلس الشورى يتوافق مع النواب في مدّ الغطاء التأميني لأفراد أسر أرباب الأعمال
وافق مجلس الشورى، في جلسته أمس، على مشروع قانون بشأن مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة معيلهم.
وفي مداخلتها، أكدت الشورية جميلة سلمان أن مشروع القانون جاء استجابةً لضرورة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية ودستورية في الوقت ذاته، تتمثل في توسيع نطاق مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يختارون الالتحاق بمنشأة صاحب العمل بغرض التدرب مهنيًا واكتساب الخبرة، أو لعدم تمكنهم من الالتحاق بأعمال لدى القطاع العام أو مؤسسات القطاع الأهلي الأخرى أو لرغبة أصيلة في العمل ضمن نطاق الاسرة.
وأكدت الشورية جهاد الفاضل أن مشروع القانون يكفل تحقيق التوازن بين هدف مشروع القانون في توسيع نطاق مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، وبيّن اعتبارات عدم استغلال نصوص القانون للتحايل دون وجود علاقة عمل فعلية من خلال التأكيد صراحةً على منح الجهات القائمة على تطبيق القانون صلاحية وضع الضوابط التي تكفل تحقيق الغرض من التعديل.
في سياق آخر، تمسّك المجلس بقراره السابق برفض قانون نيابي يهدف إلى توسيع نطاق استحقاق ساعتي الراحة اليومية لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة، بدلاً من الدرجة الأولى فقط بحسب القانون الحالي.
وأكد الشوري درويش المناعي أن عدم حصر صلة القرابة لذوي الاعاقة وتوسع دائرتها حتى الاقرباء من الدرجة الثالثة يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية الجمة، الى جانب دوره في قليل فرص العمل، موضحًا أن الاعتراض ليس من المجلس فقط، إنما حتى جمعية الرحمة للمعاقين التي أكدت إضرار تلك الخطوة، وأن الأقرباء من الدرجة الأولى هم الأَولى برعاية ذوي الإعاقة، قائلاً: «وشهد شاهد من اهلها».
كما أشار الشوري صباح الدوسري إلى تسبب المشروع بقانون بعدم منح فرص العمل في القطاع الخاص، كما شدد على صعوبة ضبط المسألة الى جانب عدم امكانية التحقق من القرابة بالدرجة الثالثة، وهذا سيخلق ضغطًا على الجهات المعنية بذلك، وعلى سريان الأمور بشكل أسهل.
وأوضح الشوري عبدالرحمن جمشير ضرورة ان تذهب ساعة الراحة الى ذوي الإعاقة من الدرجة الاولى كونهم الاولى بها، لا أن توزع على عدد اكبر من الأقرباء لما يؤول له ذلك من آثار وخيمة على الموظف وأدائه وسجله، الأمر الذي لا ينظر له صاحب العمل بنظرة ايجابية خاصة، أن ذلك يؤدي الى إعاقة وظيفية وحتى إعاقة في استمرار الفرد في العمل.
وبيّنت الشورية ابتسام الدلال أن منح الكثير من الامتيازات تخلق عدم توازن، وهذا ما يحدث مع هذا الاقتراح بقانون، إذ ستكون له تبعاته السلبية على القطاع الخاص الى جانب صعوبات ادارية في حصر تلك الفئات من الأقارب، مشيرة إلى الرفض من جمعية المعاقين نفسها لما تتصوّره من انعكاسات سلبية على فرص العمل.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
العربية 
English 