«أبوظبي للتقاعد»: 45 % من الموظفين المؤمّن عليهم إماراتيات

---

أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأن إجمالي عدد الإماراتيات العاملات لدى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بلغ حتى يونيو الماضي، 41 ألفاً و149 إماراتية، بنسبة 45 % من نسبة الموظفين المؤمّن عليهم في الإمارة، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 11 % فقط من القوى العاملة، عام 2000، عند تأسيس صندوق أبوظبي للتقاعد، عادّاً أن تزايد أعداد الإماراتيات العاملات يأتي انعكاساً لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها في عملية التنمية.

وأشار الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في قطاعات العمل كافة بإمارة أبوظبي، إذ تعمل %87.4 من النساء في القطاع الحكومي، بينما تعمل 12.5% في القطاع الخاص، فيما يبلغ متوسط سنوات الخدمة للمواطنات العاملات في أبوظبي، 8 سنوات، مقابل 10 سنوات للرجال.

وأكد أن قاعدة بيانات الصندوق تشهد على أن عطاء المرأة الإماراتية منقطع النظير، إذ شهدت تطوراً ملحوظاً في أعداد الإماراتيات العاملات في مختلف القطاعات في الإمارة، ولا تتوانى نسبة كبيرة منهن عن مواصلة العمل سنوات طويلة، موضحاً أن إجمالي عدد الإماراتيات اللائي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، بلغ حتى يونيو الماضي (1.098) إماراتية، بنسبة 27% من إجمالي نسبة الإماراتيات المسجلات لدى الصندوق، ما يشير إلى الإصرار والعزيمة على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.

وبحسب الإحصائية، بلغ مجموع الإماراتيات المتقاعدات في الإمارة، 2976 متقاعدة، ما يمثّل 22% من مجموع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، فيما بلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 46 عاماً، مقابل 55 عاماً متوسطاً لعمر تقاعد الرجال.

وذكر الصندوق أن قانون التقاعد في أبوظبي، اهتم بالمرأة ووفّر لها العديد من المميزات التي تضمن حقوقها وتمكّنها من الوفاء بواجباتها المهنية والأسرية، إذ يتيح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء، التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة، أو عـشر سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.

ونوّه الصندوق إلى أن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، استثنى المرأة من حظر الجمع بين معاشين في ثلاث حالات، إذ أتاح القانون لأرملة صاحب المعاش الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها، وكذلك يحق لابنة صاحب المعاش الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش المستحق لها عن أبيها.

كما استثنى القانون الأرملة المستحقة لنصيب من معاش زوجها، من وقف هذا النصيب عند التحاقها بالعمل، وكذلك خصص للبنت أو الأخت أو بنت الابن، منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهــر عند زواجها أول مرة.

من جانبه أكد سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن المرأة الإماراتية أصبحت بفضل سياسة تمكينها في سوق العمل، تشغل العديد من المناصب وتعمل في العديد من المجالات التي كانت حكراً على الرجل، وهو إنجاز يحسب في المقام الأول للدعم الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة للمرأة، ولا سيما أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان مؤمناً بأن للمرأة دوراً لا يقل أهمية عن دور الرجل، ما مهّد لها طريقاً لدخول الميادين كافة.

وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن هناك تطوراً كبيراً في عدد الإماراتيات العاملات اللائي يدخلن سوق العمل بالإمارة كل عام، لافتاً إلى أن هذا التدفق يعكس المساهمة الكبيرة للمرأة الإماراتية في قطاعات العمل كافة.

وقال الحمادي: «وفقاً لقاعدة بيانات الصندوق فإن المرأة الإماراتية سجّلت وما زالت تسجّل معدلات كبيرة في ما يتعلق بعدد سنوات الخدمة في قطاعات العمل، وهو ما يعد دليلاً على جودة وتناسب ومقومات بيئة العمل في الإمارة مع متطلبات واحتياجات المرأة، بما يساعدها على الجمع بين واجباتها المهنية ومسؤوليتها الأسرية»، مشدداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الجهود الحثيثة لقيادة الدولة في شأن تمكين المرأة في شتى المجالات وتذليل العقبات أمامها لتساهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.

المصدر: وام