غرامة تصل لـ 2 مليون ريال لمن يمارس أعمال التأمين دون ترخيص في السعودية

أطلقت اللجنة العامة لشركات التأمين السعودية، وهي لجنة منبثقة من اللجنة التنفيذية لشركات التأمين السعودية، وتحت إشراف البنك المركزي السعودي"ساما"، حملة "خليك واعي"، لرفع وعي الجمهور حيال شراء وثائق تأمين المركبات من قِبل جهات غير مرخصة والمتمثلة ببعض مكاتب الخدمات العامة وغيرها التي تروّج لنفسها تقديم الخدمات المساندة للتأمين.

من جانبه قال عادل العيسى، المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين، بحسب بيان تلقاه "مباشر" اليوم الثلاثاء، أن كل من يمارس أعمال التأمين أو يزاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، يتعرض لغرامة تصل إلى مليوني ريال والسجن لمدة أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لأحكام المادة 21 من نظام مراقبة وشركات التأمين التعاوني.

وأشار العيسى إلى وجود قائمة الجهات المرخصة بممارسة أعمال التأمين منشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

ووفقاً للبيان سيتم إطلاق رسائل توعوية بين المواطنين والمقيمين، لتفادي الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية من خلال التعامل مع جهات غير مرخّص لهم بممارسة نشاط التأمين، والتي تعرضهم للاحتيال وبالتالي ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية.

وتهدف الحملة إلى حث المواطنين والمقيمين على شراء وثائق التأمين من الجهات المصرح لها مثل شركات التأمين ووكلائها ووسطائها المعتمدين ومواقعها الإلكترونية، وإلى توعية الجمهور بمخاطر شراء التأمين من خلال القنوات غير المرخّصة، بعد أن تم رصد العديد من حالات الإحتيال نتيجة قيام المستفيدين بالتعامل مع جهات غير نظامية لا يحق لها ممارسة نشاط التأمين، مثل بعض المعقبين، ومعارض السيارات، ووسطاء مجهولي الهوية عبر شبكات الأنترنت، ومكاتب الخدمات العامة، والذي قد يقوم البعض منهم بالإحتيال على المؤمنيّن بعدة صور مختلفة، ومنها على سبيل المثال، القيام بعدم ذكر القيمة الحقيقية لوثيقة التأمين، وتغيير شروط التأمين عند طباعة الوثيقة، والذي يسبب عدم تغطية شركات التأمين للحادث الذي قد يتعرض له المستفيد.

وقال العيسى: "تأتي حملة (خليك واعي) لتعزيز وعي المواطنين والمقيمين حول أهم الموضوعات المتعلقة بمجال وخدمات تأمين المركبات وتحقيق التغطية التأمينية العادلة لهم، إذ تقدم الحملة مجموعة من النصائح الثمينة وتجنّب المستفيدين من تأمين المركبات من الوقوع ضحية الاحتيال، مع الإرشاد نحو التعامل المباشر مع شركات التأمين أو وكلائها أو وسطائها عند شراء وثيقة التأمين، وذلك عبر القنوات الرسمية والمرخّصة من قبل البنك المركزي السعودي مثل فروع ونقاط البيع في شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين والمواقع الإلكترونية التابعة لهم، ما يسهم في تحسين جودة العملية التأمينية المقدمة لهم وتضمن حقوقهم."

وتهدف الحملة أيضاً إلى إبراز مزايا التعامل المباشر مع الجهات الموثوقة عند شراء وثيقة تأمين المركبة، من ضمنها الحصول على السعر الحقيقي وضمان الحقوق والحصول على المنافع في حال وقوع حادث، والتي تسهم في تفادي المستفيدين العديد من المخاطر في حال تعاملهم مع الجهات غير المرخصة، والتي تقوم بتعبئة البيانات بطريقة خاطئة أو مضللة، ما يعرّض المستفيد لرفض التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين، بسبب التلاعب في بعض المعلومات مثل العنوان الوطني، كما قد يمتد الخطر إلى المسائلة القانونية وإلى استغلال الوثائق والمعلومات الشخصية التي قد يساء استخدامها. إضافةً إلى ذلك.

وركزّت الحملة على ضرورة تقديم رقم جوال المستفيد من الوثيقة لشركة التأمين، وذلك لضمان البقاء على تواصل مع الشركة، والتعرّف على مستجدات وثيقة التأمين مثل التذكير بمواعيد تجديدها والعروض المرافقة لها، وكذلك أهمية تقديم رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد من الوثيقة، لضمان استرداد أي مبالغ عند الالغاء أو في حال توزيع فائض عمليات التأمين. يمكنكم من خلال الرابط التالي، الاطلاع على الجهات المرخصة بممارسة أعمال التأمين من قبل البنك المركزي.