العضو بمجلس الشورى البحريني د. جهاد الفاضل: اقترح وضع استراتيجية طموحة للنظام التقاعدي في البحرين

العضو بمجلس الشورى البحريني د. جهاد الفاضل: اقترح وضع استراتيجية طموحة للنظام التقاعدي في البحرين

اقترحت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وضع استراتيجية طموحة للنظام التقاعدي في مملكة البحرين، وذلك إلى جانب الاستراتيجيات التي أطلقها فريق البحرين في الفترة الماضية واستهدفت القطاعات الواعدة في المملكة.

ودعت هيئة التأمين الاجتماعي إلى تكثيف دورها التوعوي في مجال تبيان موضوع إصلاح نظام التقاعد وتوسيع قاعدة الجمهور المستهدف بهذه البرامج، من خلال الانفتاح بشكل أوسع على تقديم النصائح التأمينية والتقاعدية الدورية عبر الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة والمنصات الرقمية. وقالت: «ألاحظ من خلال اللقاءات مع المواطنين وما أتابعه من موضوعات بالصحافة والمنصات الرقمية وجود حاجة ملحة للاستدامة في الحملات التوعوية وبنطاق أوسع، من أجل الإجابة عن الاستفسارات المستمرة حول الموضوعات التأمينية والتقاعدية، وذلك لارتباط كل بيت في البحرين بهذا الموضوع.

جاء ذلك في تعقيب الفاضل على ردّ هيئة التأمين الاجتماعي على سؤال شوري توجهت به حول إصلاحات أنظمة التقاعد.

وبدأت الفاضل تعقيبها بالقول: «بداية أشكر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على اجابته الشافية لمحتوى سؤالي وبما يرسخ الحرص الحكومي المتجدد على تعزيز التعاون بين السلطتين».

وأوضحت الفاضل أن إقرار الإصلاحات بأنظمة التقاعد -كما يعلم الجميع- جاء من أجل الإسهام في مد عمر الصناديق، منوهةً بما أعلنته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من توجه اجراء دراسة اكتوارية محدثة لبيان المركز المالي للهيئة خلال هذا العام، إذ سيتبيّن من خلال هذه الدراسة المتخصصة أثر الإصلاحات التي أقرت بقوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي في مد عمر الصناديق التقاعدية. وفي ضوء هذه الدراسة سيقف الجميع على مدى وجود فائض بالصناديق التقاعدية من عدمها وما يترتب على ذلك من قرارات.

وقالت: «أقترح على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ظل ما تحقق من استقرار وتطور في أدائها بعد اعتماد الإصلاحات التقاعدية، ضرورة إقرار استراتيجية طموحة للنظام التقاعدي بالبحرين، وذلك أسوة بالخطط الاستراتيجية لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وبحيث تكون الاستراتيجية المقترحة الى جانب الاستراتيجيات التي أطلقها فريق البحرين بالفترة الماضية واستهدفت القطاعات الواعدة مثل النفط والغاز والسياحة والصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والاتصالات».

ونوّهت الفاضل في تعقيبها بالدور الذي يضطلع به مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والإدارة التنفيذية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المعروفة بسبب الأحداث المستجدة والطارئة مثل الحروب أو الأزمات أو الكوارث الطبيعية، ما يتطلب تعزيز الثقة بالإدارة الوطنية للصناديق من أجل تعزيز الإيرادات والحفاظ على المكاسب والمزايا للمشتركين في الأنظمة التقاعدية.

ورأت أن القرار الذي أصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين قد تضمن إجراءات محددة وواضحة من أجل تنظيم هذا المكسب للموظفين لغاية تحسين مبلغ المعاش التقاعدي، وهي من المزايا الإيجابية المستمرة.

وعن سؤالها بشأن الفئات التي يجوز لها الجمع بين معاشها عن نفسها ونصيبها من معاش آخر، قالت الفاضل إن إجابة الوزير المستندة إلى ما ينص عليه القانون تشير الى وجود 5 حالات يجيز فيها القانون الجمع بين معاشين، بعكس ما جرى تداوله من معلومات غير دقيقة بالفترة الماضية بأن القانون الجديد حظر ذلك.