الانتهاء من صرف جميع التزامات «التقاعد الاختياري»

الانتهاء من صرف جميع التزامات «التقاعد الاختياري»

الانتهاء من صرف جميع التزامات «التقاعد الاختياري».. الكوهجي لـ«الأيام»:

بدأنا تطبيق «التقاعد الجديد».. ولا تأخر في صرف دعم الرواتب

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محمود الكوهجي على أن الهيئة بدأت بتطبيق المرسوم الصادر عن جلالة الملك بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وأنها استقبلت أعدادًا كبيرة من المراجعين في الفترة الماضية الراغبين في إنجاز معاملاتهم، مشيرًا إلى طرح استمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون والذي يتيح اختيار صاحب المعاش وقف صرف المعاش التقاعدي وضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة، أو الاستمرار بصرف المعاش التقاعدي الحالي المستحق عن مدة الخدمة السابقة.

وقال الكوهجي بأن الهيئة فتحت الهيئة مراكزها في كل من محافظتي العاصمة والمحرق من الصباح وحتى السادسة مساءً لاستلام طلباتهم، منوهًا إلى ان الهيئة ستستمر في فتح أبوابها في الأيام القادمة لاستقبال الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد والقيام بالإجراءات المتعلقة بوقف صرف المعاش التقاعدي أو الاستمرار بحسب ما نصّ عليه القانون الجديد.

في سياق متصل، أوضح الكوهجي أن الحكومة دفعت كل التزاماتها المتعلقة ببرنامج التقاعد الاختياري، إذ تم الانتهاء من صرف رواتب الدفعة الرابعة والأخيرة منه للموظفين الذين خضعوا لهذا البرنامج.

وعلى صعيد آخر، نفى الكوهجي أن يكون هناك أي تأخير من قبل الهيئة بدفع مبالغ الدعم لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص وذلك للشركات المتضرّرة من جائحة كورونا، مؤكّدًا أن الهيئة التزمت بدفع المبالغ في مواعيدها المقرّرة، مشددًا على أن دور الهيئة في ذلك يتلخص في تسديد هذا الدعم فقط، فيما تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحديد المنتفعين به والمؤسسات المستفيدة منه.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردٍ لها على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات على موقعها الإلكتروني بشان قانون التقاعد الجديد، بأنه سيتم صرف التعويضات دفعة واحدة للموظفين الذين يقررون الاستمرار في صرف المعاش التقاعدي ووقف دفع الاشتراكات التقاعدية عن الفترة الجديدة عند انتهاء الخدمة من العمل، ولن يتم التعويض من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

وقالت بأنه عند اختيار الموظف ضم مدة الخدمة السابقة لا يتطلب منه إرجاع ما تم صرفه أو دفع أي مبلغ، ولكن سوف يتم معالجة مستحقاته بين الصناديق وفق الضوابط والأحكام التي سترد في القرار الوزاري المنظم.

وفي ردٍ لها على سؤال يتعلق بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي من الصندوق العسكري، أوضحت الهيئة أن حظر الجمع بين المعاشات يشمل المعاش المستحق للمؤمن عليه من الصندوق العسكري.

وبينت أن مرسوم التقاعد الجديد حدّد استثناءات للجمع بين المعاشين في الصناديق، منها معاشات العجز الطبيعي ومعاش العجز الإصابي. كما استثنى المرسوم المعاش المستحق بسبب صلة القرابة؛ ومن تلك الاستثناء حسب المادة (37) من القانون رقم (13) لسنة 1975 القطاع العام والمادة رقم (88) من القانون رقم 24 لسنة 1976 القطاع الخاص، أن تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ونصيبها من معاش زوجها المتوفي، وأن يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم، وأن يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما، بالإضافة إلى أن يجمع الزوج العاجز بين معاشه عن نفسه وبين نصيبه من معاش زوجته المتوفاة.

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنه لن يتم المساس بمعاشات الأرامل حتى التي تتسلّم أكثر من معاش، إذ سيتم استمرار صرف المعاش الذي تتسلّمه عن نفسها في القطاع الخاص بالإضافة إلى معاش زوجها المتوفى حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليًا.

وفي السياق ذاته، أكدت عدم المساس برواتب جميع المتقاعدين الذين يتسلّمون أكثر من «معاش تقاعدي»، مشيرةً إلى أن عدم الجمع بين المعاشات التقاعدية لن يُطبّق على الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل تطبيق القانون، وأنه سيشمل فقط الأشخاص الذين يتسلّمون حاليًا رواتب عن أعمالهم الجديدة بعد التقاعد.

المصدر: جريدة الأيام